mercredi 21 juillet 2010

برلمان الشباب في تونس...تفرّد تجربة ديمقراطية

إذا كانت هنالك فئة أو شريحة تحظى بمكانة متميزة ضمن اهتمامات الدولة التونسية على مستوى الرهان على رفع تحديات المستقبل فهي الشباب. ذلك أن السلطة تفرد الشباب التونسي بعناية ورعاية خاصتين، فكان دوما في قلب سياساتها ومحورا أساسيا ومشغلا رئيسيا من مشاغل العمل الحكومي.
وفي تأكيد لهذا المنحى، يوجه القسط الأهم من التحويلات الاجتماعية، التي تمثل سنويا حوالي 50 بالمائة من ميزانية الدولة، لفائدة الشباب، في قطاعات التربية والتكوين والتشغيل والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والرياضة والصحة. كما أن هذه الشريحة من المجتمع تستفيد مباشرة أو بصورة غير مباشرة بقسط يناهز 80 بالمائة من برامج التنمية في تونس.
ومافتئ الرئيس بن علي يعمل على توفير أرضية فكرية وسياسية ليتبوأ الشباب موقعا استراتيجيا ويرتقي إلى مرتبة الأولوية، من خلال إيجاد الوسائل المستحدثة لتعزيز دوره في المجتمع، وتجنيبه حالات التهميش والإقصاء، بل والانتقال به إلى موقع المشاركة وتحقيق الذات ضمن مقاربة التنمية الشاملة. وفي هذا السياق، تعزز موقع قطاع الشباب في المنوال التنموي الوطني وارتقى إلى مصاف القطاعات الاستراتيجية وإلى مرتبة الرهان الحضاري الشامل الذي تتضافر جهود مختلف الهياكل العمومية والجمعياتية لرفعه. وتميزت هذه المقاربة بالشمول والواقعية، فضلا عن الطموح والجرأة، وهي سمات تجلت في مختلف أوجه تفاعل المجموعة الوطنية مع الشأن الشبابي وجسمتها المخططات والبرامج المنجزة في مختلف القطاعات.
إن تونس تتعامل مع شبابها كفئة مسؤولة قادرة على المشاركة في مسيرة البناء والتحديث، وهو ما أضفى أبعادا حضارية عميقة على موقع الشباب في حركة المجتمع، سواء المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وحرصت من هذا المنطلق، على تهيئة الأرضية الملائمة حتى يكرس الشباب اهتمامه بالشأن العام، وينخرط في أنشطته ويجسم في تفكيره وسلوكه قيم التطوع والحوار والإضافة التي تربّى عليا في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
وحرصت القيادة التونسية، في إطار تجسيم خيارها الاستراتيجي في مجال الإحاطة بالشباب، على تشريك المجموعة الدولية في تعزيز هذا التوجه وإثرائه، وذلك من خلال دعوة الرئيـس بن علي إلى وضع سنة 2010 تحت شعار «السنة الدولية للشباب»، واقتراحه بأن يعقد خلالها مؤتمر عالمي للشباب بإشراف منظمة الأمم المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، يحضره الشباب من كل أنحاء العالم، ويشفع بإصدار ميثاق دولي، يكون هو الرابطة التي تشد شباب العالم إلى القيم الكونية المشتركة، ويعبّرون فيه عن آمالهم في رفع تحديات التنمية المستديمة وعن تطلعاتهم وتوقهم إلى استشراف مستقبل أفضل. وقد حظيت هذه المبادرة بدورها بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع وذلك يوم 18 ديسمبر 2009.
ويلحظ المتابعون للشأن التونسي المكانة المتميزة التي يحظى بها شباب تونس ضمن سائر الهياكل والمؤسسات الاستشارية الوطنية التي تعنى بشتى أوجه التنمية على غرار المجالس العليا القطاعية التي يحظى الشباب في نطاقها بالتمثيل ولاسيما منها المجلس الأعلى للشباب، والمجلس الأعلى للرياضة، لتكون مشاغله وتطلعاته حاضرة ضمن التوجهات والتوصيات التي تصدر عنها، والتي تشكل الأساس الذي تنبني عليه البرامج والمشاريع التنموية التي تسهر الحكومة على إعدادها وتنفيذها. كما حظي الشباب بإجراءات وتدابير تهدف إلى تعزيز مشاركته في اتخاذ القرار وتنمية روح المسؤولية لديه وإدماجه في الحياة العامة، ومنها القرار القاضي بالتخفيض في سن الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إلى 23 سنة وفي سن الانتخاب من 20 إلى 18 سنة.
ودعما لمزيد تشريك الشباب التونسي في الحياة السياسية، أقرت النقطة الخامسة من البرنامج الرئاسي الانتخابي 2009 ـ 2014 «معا لرفع التحديات» إحداث «برلمان للشباب» يكون هيئة استشارية ليس لها اختصاص تشريعي، تهدف بالخصوص إلى تعميق الوعي بالانتماء إلى الوطن لدى الشباب، وإعدادهم للمشاركة السياسية، وتطوير قدراتهم واهتمامهم بالشأن العام، وتدريبهم على التفكير الجماعي وتنمية الشعور بأن الحريات والحقوق تمارس في نطاق احترام القانون والقيم الدستورية.
إن برلمان الشباب يمثل فضاء لإعداد الشباب للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتماماتهم بالشأن العام، من خلال تناول القضايا المجتمعية الراهنة والمستقبلية، وتدريبهم على التفكير الجماعي والحوار من خلال محاكاة العمل البرلماني. وستكون الجلسة الافتتاحية لهذا البرلمان يوم 25 جويلية الجاري تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية، وهو تزامن الهدف منه مزيد ترسيخ قيم الجمهورية في نفوس الشباب ليحافظوا على مكاسب البلاد ويعزّزوها.

mardi 13 juillet 2010

Du « takfir » et de la censure chez les islamistes



Revenant sur « la longue liste de la censure au nom de l’Islam de 1925 à nos jours », une étude réalisée par l’hebdomadaire Réalités montre que « de la philosophie au cinéma en passant par la littérature et les arts, aucun genre n’a été épargné », qu’ « aucune violence aussi. » « De l’interdiction d’une œuvre à la condamnation à mort d’un penseur on aura vu, en terre d’Islam, toutes les horreurs de l’obscurantisme ». Où commence la censure ? On peut citer fatwas et exclusions, mais pas seulement, car on en oublie le terreau dont se nourrit la censure. Il existe un archipel de la répression contre la liberté de l’imaginaire et de l’art. Il ne s’agit pas seulement de la défense d’un droit d’expression, car c’est l’espace même de la liberté que le dogmatisme des islamistes ne cesse de menacer. Il n’y a pas de société libre sans rêve, sans imagination ni sans création.
De même, la violence exercée par l’usage fasciste du « takfir » et de la censure est une conduite connue chez les islamistes avec comme but de contraindre un sujet individuel ou collectif à penser, agir ou se comporter d’une façon qu’il n’a pas choisie. En effet, les islamistes n’admettent aucune opposition à leurs croyances et abusent du redoutable raccourci anti-humaniste du raisonnement « takfir ». Le takfir consiste à dénier à son adversaire sa qualité de membre d’une collectivité légitime et à se croire autorisé de ce fait à le priver de tous les droits, protections et garanties inhérentes à cette appartenance. Ce procédé fasciste aboutit en fait à nier l’existence d’une appartenance humaniste universelle.
L’islamisme est une orientation politique qui se présente comme le nouvel ennemi de la liberté d’expression. De ce fait, les islamistes conçoivent l’Islam dans sa forme scripturale la plus orthodoxe et prônent l’application stricte de ses commandements. Ils partent tous les vendredis en guerre contre le monde. Juifs et chrétiens, communistes et démocrates, intellectuels et femmes émancipées, libéraux et agnostiques et toutes les formes d’expression libre sont les cibles favorites de leurs prêches hebdomadaires. La «fatwa» assassine contre la personne du penseur libéral tunisien Afif Lakhdar lancé en 2005 sur le site du Mouvement islamiste Ennahdha » le montre et le démontre.
Par ailleurs, les terrifiantes descriptions de l’Enfer, l’interprétation systématique des malheurs individuels et collectifs par le péché et la colère divine, la culpabilisation brutale de tout plaisir - y compris celui qu’une femme prend avec son mari - toutes ces significations imposées qu’on peut lire dans des ouvrages signés par les islamistes ont une redoutable efficacité sur l’imaginaire collectif des gens. Dans leur conception du monde où la vision religieuse est l’explication de toutes choses, tout écart au dogme, si minime soit-il, est baptisé hérésie.
Cela dit, on n’ pas vu les portes parole du Ministère des affaires étrangères français et celui du département d’Etat américain souligner les efforts déployés par un pays comme la Tunisie pour éradiquer le mal islamiste et pour porter encore plus loin les conquêtes de la modernité. On ne les a pas vus également condamner les menaces que font peser les islamistes via Internet sur les intellectuels tunisiens et notamment les femmes universitaires. Se placer sur le terrain de la vraie lutte pour les droits de l’homme, est aune attitude tout à fait louable. Se placer sur le terrain du jeu politicien et de la démagogie, est une attitude bien américaine et bien «kouchnièrienne» qui fait des droits de l’homme un vulgaire fonds de commerce.